17 December 2017

قرار

مجلس الوزراء

رقم ( 215 ) لسنة 2009

قرر مجلس الوزراء بجلسته الثالثة و العشرين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 , الموافقة على اجراءات إستيراد المركبات ( المدرجة في أدناه ) , و كما يأتي :

أولاُ : يمنع إستيراد المركبات الاتية :

  • السيارات الصالون و الاستيشن و الباصات ذات السعة ( 14 ) راكباً ( اربعة عشر راكباً) فأدنى و سيارات الحمل حمولة ( 2) طن فما دون ’ و التي مضى على صنعها أكثر من (10) سنوات ( عشر سنوات) .
  • سيارات الباص ذات السعة (20) راكباً ( عشرون راكباً) فأكثر , و التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات ( عشر سنوات ) .
  • سيارات الحمل ذات الحموله ( 3) طن ( ثلاثة أطنان) فما فوق , و التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات ( عشر سنوات ) .
  • الزراعية و الانشائية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ( 15) سنة ( خمسة عشر سنة ) .
  • الدراجات النارية (125) سي سي فاكثر , و التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من سنة واحدة .

ثانياً : تحدد المدة المذكورة في البند ( اولاً ) لكل سنة إعتباراً من تاريخ 1/9 و لغاية 31/8 من العام الذي يليه , و يكون المنع تصاعدياً في كل عام .

ثالثاً:  لا تسجل السيارة المستوردة باسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم السيارة المسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام ( 2000) فأدنى .

رابعاً : يحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة الوارد ذكرها في البند ( ثالثاً ) من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية و المصدقة من ضابط التسجيل و التي تتضمن إنتقال ملكية السيارة و رقمها إلى المستورد .

خامساً : يلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها في البند (رابعاً) إلى دائرة المرور المختصة بعد الاحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً (ثلاثون يوماً)  من تاريخ تحويل الملكية باسمه .

سادساً: لا تسجل السيارة الحديثة المستوردة في دوائر المرور باسم المستورد المالك مالم تنظم شهادة إيداع بالسيارة المرقن قيدها ( الوارد ذكرها في البند رابعاً ) في دائرة المرور المختصة , موقع عليها من لجنة تشكيلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض .

سابعاً: يستثنى من احكام هذا القرار المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة و القطاع المختلط .

ثامناً: شمول السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً و المتضررة من جراء الحوادص بأحكام البند (ثالثاً) من هذا القرار من موديل ( 2001 فما فوق ) , على أن تكون نسبة الضرر أكثر من ( 50%) وفق تقرير لجنة الكشف الالي في مديرية الشرطة المختصة ’ و سجل أخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث و مسجلة قيد قضية تحقيقية .

تاسعاً : يستثنى من أحكام هذا القرار المركبات الوارد ذكرها في الفقرتين (د/هـ ) في البند اولاً .

عاشراً: تشكيل لجنة تتولى التصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون , تضم ممثلين عن كل من :

  • وزارة المالية .
  • وزارة التجارة
  • وزارة الصناعة و المعادن .
  •  ديوان الرقابة المالية .
  •  مديرية المرور العامة .

أحد عشر : يقوم السيد وزير الداخلية و بالتنسيق مع السيد وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

أثنا عشر : يلغى قراري مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 و رقم ( 297) لسنة 2008 .

ثلاثة عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .